منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 شهد قطاع الخدمات الصحية في الدولة قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة ومواكبة المستجدات العالمية، وذلك انطلاقاً من إدراكها أهمية توفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في هذا القطاع الحيوي وضرورتها، مع توفير بيئة صحية مناسبة، حيث أن الإنسان هو هدف التنمية ومحورها الرئيسي، كي يتمكن من أداء مسؤولياته الوطنية والعملية، والإسهام بفاعلية وكفاءة عالية في مسيرة التنمية والتطوير.

ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات نمواً في دولة الإمارات، والتي تحتل المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية ،من خلال تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

وقد حرصت الوزارة بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة على تبني وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج المبتكرة، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز صحة المجتمع عبر خدمات صحية شاملة ومبتكرة بمعايير عالمية، وإيلاء المريض أهمية كبيرة ومحورية، وفق منهجية تطبق أعلى معايير التميز والاحتراف، من خلال بناء المستشفيات المجهزة بأحدث المعدات ونشرها في مختلف أنحاء الدولة، والحرص على امتلاك كادر طبي على أعلى مستوى، وإطلاق حملات التوعية المستمرة لنشر الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين، بهدف بناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض. ويظهر اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالقطاع الصحي أيضاً، من خلال الاستراتيجية الصحية التي تتبناها الدولة.